روز 5 بهمن 1301 قوام السلطنه رئیس الوزرا در اثر افزایش اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس از مقام خود استعفا کرد. دولت وی در 26 خرداد 1301 بعد از استعفای میرزا حسن خان مشیرالدوله شکل گرفته بود و استعفای وی نیز قبل از رئیس الوزرایی مستوفی الممالک صورت گرفت .

 احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه (1334ـ 1252ش) از جمله سیاستمدارانی است که هم در دوره قاجار ، هم در عصر پهلوی اول و هم در دوران پهلوی دوم صاحب مناصب عالی سیاسی بوده است . میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه پدر او و وثوق‌الدوله (حسن وثوق - از آخرین نخست وزیران عصر قاجار) برادر وی بود. قوام  تحصیلات مقدماتی را به اتفاق برادرش نزد معلمین خصوصی فرا گرفت و سپس در زمین? ادبیات فارسی و صرف و نحو عربی، معانی بیان و ریاضیات قدیم ادام? تحصیل داد و مدتی نیز در مدرسه مروی تهران به آموزش فلسفه و حکمت اشتغال ورزید. در 13 سالگی مدتی جزو پیشخدمتان ناصرالدین شاه بود اما پس از ترور او از دربار فاصله گرفت و هنگامی که داییش میرزا علی خان امین‌الدوله در 1314 ق به والیگری آذربایجان رسید، به آنجا رفت و سمت دبیر حضوری او را یافت.    

  قوام پس از صدارت امین الدوله به سمت منشی مخصوص او در آمد اما پس از عزلش جهت ادامه تحصیل به اروپا رفت و در دانشکده حقوق در رشته علوم سیاسی مشغول تحصیل شد. اما نتوانست تحصیلات خود را به پایان ببرد و به ایران برگشت. مدتی رئیس دفتر صدر اعظم و سپس «وزیر حضور» مظفرالدین شاه شد و ریاست دفتر مخصوص شاه را بر عهده گرفت. قوام خط زیبایی داست و «فرمان مشروطیت» به خط او نگارش یافت.

 رشد سیاسی احمد قوام پس از فتح تهران به دست مشروطه خواهان شروع شد و او به ترتیب به معاونت وزارت داخله، وزیر وزارت جنگ، کشور و عدلیه نائل گشت. همچنین در کابینه دوم مستوفی الممالک در سال 1298 ش به والیگری خراسان و سیستان دست یافت.

قوام‌ به هنگام کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان به دلیل اهمال در ابلاغ دستورات دولت کودتا به ادارات و مردم مورد غضب قرار گرفت و توسط کلنل محمدتقی خان پسیان دستگیر و روانه تهران گردید. وی به محض رسیدن به تهران زندانی شد اما پس از برکناری سید ضیاءالدین به دستور احمد شاه به صدارت رسید. این اولین دوره از مجموع پنج دوره صدارت وی محسوب می شود .

قوام در دوران کوتاه مدت نخست وزیری اول خود با آشوبها و شورشهای متعددی در نقاط مختلف کشور روبه رو بود که مهمترین آنها قیام کلنل پسیان در خراسان بود .  

  پسیان در مهر 1300 در جنگی که علیه ژاندارمهای اعزامی قوام در منطقه قوچان روی داد، کشته شد و قوام بر خراسان تسلط یافت‌. قوام در این مقطع از زمامداری خود همواره با نظامیگری و قلدری رضاخان روبه رو بود. رضاخان قانون و مقررات را رعایت نمی‌کرد و زیربار محدودیتهای قوام نیز نمی‌رفت‌. یکی از اقدامات مهم قوام در دوران اول صدارتش‌، واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال به مدت 5 سال به شرکت امریکایی «استاندارد اویل‌« بود که قرارداد آن توسط حسین علاء وزیر مختار ایران در واشنگتن به امضاء رسید. این لایحه سپس با توجیهات قوام به این بهانه که باید توازن در سیاست خارجی رعایت شود، در 30 آبان 1300 درجلسه غیرعلنی مجلس شورای ملی طرح و تصویب شد. اما تصویب این لایحه در مجلس خشم روسها و انگلیس‌ها را برانگیخت. هر دو دولت از یکسو به خاطر تصویب این لایحه و از سوی دیگر به خاطر امتناع قوام از مشورت با مقامات روس و انگلیس خشمگین بودند. به همین دلیل قوام در همان سال پیمانی را با روسها به امضا رساند که در 23 آذر 1300 در مجلس چهارم به تصویب رسید. این پیمان زمینه قطع حمایت روسیه از نهضت میرزا کوچک خان جنگلی را فراهم ساخت .(میرزا نیز در 11بهمن 1300 در کوه‌های طالش به شهادت رسید)

دور اول صدارت قوام السلطنه با استعفای وی در 29 دی 1300 خاتمه یافت. اما کمتر از پنج ماه بعد در روز 26 خرداد 1301 احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد و مجلس چهارم نیز به وی رای اعتماد داد. قوام در همان روز انتخاب ، کابینه دوم خود را تشکیل داد. کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. اما قوام وزارت خارجه را در این دوره راساً برعهده گرفت‌. در همین دوره بود که قوام قانون واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکتهای «استاندارد اویل‌« و «سینکلر» را به تصویب رساند. این مصوبه‌، این بار با مخالفت انگلیسی‌ها مواجه نگردید. دلیل این امر این بود که انگلیسی‌ها در این کمپانی به طور مخفیانه سرمایه گذاری کرده بودند.

قوام در دوران دوم رئیس الوزرایی خود از یک سو به تلاش‌های خود برای اجرای قرارداد نفت شمال با امریکائیها شدت بخشید و از سوی دیگر، هیأتی از متخصصان مالی امریکایی به ریاست دکتر میلسپو را برای سر و سامان دادن به امور مالی ایران به تهران آورد. این هیأت تلاش کرد تا امریکاییها را مردمانی بشردوست و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشورهای ضعیف جلوه دهد و زمینه را برای نفوذ استعماری آن کشور آماده سازد. میلسپو در اجرای این هدف در بدو امر همه سعی خود را برای بهبود وضع مالی ایران به کار گرفت و بهبودی نسبی در امور اقتصادی ایران به وجود آمد. وی 5 سال در ایران عهده‌دار امور مالی بود تا این که در کابینه مخبرالسلطنه بین میلسپو و وزیر مالیه اختلاف به وجود آمد و باعث شد مجلس قرارداد مستشاری خارجی را لغو کند.

در این دوره از صدارت قوام نیز مشکل اصلی کشور همچنان وجود رضاخان بود که به هیچ اصلی پایبند نبود . رضاخان که قوام را سد راه قدرت خود می‌دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات، بی اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی وی در حل مشکلات کشور را دامن می زد. نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح قوام گرفتند. این تصمیم موجب استعفا و کناره‌گیری قوام از قدرت شد. وی در نتیجه در 5 بهمن 1301 از دور دوم نخست وزیری خود استعفا کرد و جای خود را به مستوفی الممالک داد. قوام سپس در مجلس پنجم که در تابستان 1302ش افتتاح شد به نمایندگی از تهران انتخاب گردید. ولی در مهر این سال مقهور یک پرونده سازی توسط رضاخان شد. رضاخان برای از میان برداشتن قوام که مانع قدرت او بود، در 24 مهر 1302 او را به توطئه برای قتل خود متهم کرد و سپس وی را بازداشت نمود. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما روز 30 مهر با شفاعت احمدشاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مصونیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمدشاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان‌، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت‌. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و برنجکاری و چایکاری مشغول شد و تا شهریور 1320 خود را از صحنه سیاست دور نگاه داشت‌. او گاهی در خلال این مدت برای استراحت و معالجه به اروپا می‌رفت.

دوره سوم نخست وزیری قوام السلطنه 21 سال پس از پایان دوره دوم دولت وی و در شرایطی آغاز شد که رژیم قاجار منقرض‌، حکومت رضاخان فروپاشیده ، و سلطنت به پسر وی محمدرضا پهلوی انتقال یافته بود. دوره سوم نخست‌وزیری قوام‌، یک سال پس از آغاز حکومت محمدرضا پهلوی آغاز شد و 6 ماه به طول انجامید. قوام 10 مرداد 1321 به نخست وزیری رسید ‌. وی در این دوره با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت امریکا، شوروی و انگلیس بود، نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را به سیاست امریکاییها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌نمود. با این همه تصمیم قوام برای استخدام مجدد مستشاران امریکایی از جمله استخدام دکتر میلسپو و کلنل شوارتسکف برای نظم دادن به سیستم مالی و ژاندارمری کشور، موجی از مخالفت را در جامعه و در میان مردم‌، روحانیون و مطبوعات برانگیخت‌. شاه نیز نگران قدرت گرفتن تدریجی قوام و جایگاه او نزد انگلیسی‌ها و امریکائیهاشده بود. از این رو وقتی در آذر 1321 مشکل کمبود نان در تهران به وجود آمد و منجر به تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم در هفدهم این ماه شد، دربار از اعمال فشار جامعه بردولت قوام خشنود بود، حتی در آن زمان گفته می‌شد که این تظاهرات و ناآرامی‌ها را دربار دامن زده بود تا کابینه قوام را به سقوط کشاند. در جریان تظاهرات خشونت بار مردم که عمدتاً در میدان بهارستان و مقابل مجلس شورای ملی برگزار شد بسیاری از مغازه‌ ها غارت شد و خانه قوام نیز به آتش کشیده شد. این تظاهرات با دخالت نیروهای فرمانداری نظامی به خاک و خون کشیده شد. در آن تاریخ قوام ، خود وزارت جنگ را نیز برعهده داشت و از نیروهای نظامی به راحتی استفاده می‌کرد.

 کابینه قوام به دلیل اختلاف شدید با دربار و به خاطر دخالت‌های شاه در امور دولت در 24 بهمن 1321 استعفا داد. اما وی بار دیگر در 25 بهمن 1324 مأمور تشکیل کابینه شد. قوام در این دوره از صدارت خود چون سیاستهای مسکو  را تایید می‌کرد مورد حمایت حزب توده قرار گرفت‌. او در اولین انتصاب خود مظفر فیروز مخالف سرسخت شاه را به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی خود برگزید. در 29 بهمن 1324 قوام در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به مسکو رفت و در دوم اسفند با استالین مذاکرات مفصل و طولانی انجام داد. وی سرانجام در برابر فشارهای سرسختانه روسها پذیرفت که پس از بازگشت به ایران تعدادی از اعضای حزب توده را برای همکاری در کابینه بپذیرد و قرارداد واگذاری نفت شمال را با نمایندگان اعزامی دولت شوروی امضاء کند، مشروط بر آن که مسکو نیز از فرقه دمکرات آذربایجان حمایت نکند و قوای خود را از ایران خارج سازد. او در 16 اسفند 1324 به تهران بازگشت‌. این قرارها عملی شد و پیرو مذاکرات قوام و سادچیکف ـ سفیر تام الاختیار شوروی در تهران ـ اعلامیه مشترکی در همین زمینه در 15 فروردین 1325 به امضای دوطرف رسید . متعاقب این موافقتنامه قوام دولت ائتلافی خود با حزب توده و حزب ایران را تشکیل داد و روسها نیروهای خود را از ایران خارج کردند. اما با خروج ارتش سرخ از ایران، قوام انحلال دولت را اعلام داشت و دولت جدیدی تشکیل داد. وی سپس در آذر 1325 با تجهیز ارتش، فرمان حمله به آذربایجان و فرقة دمکرات را صادر کرد. در 21 آذر با حملة ارتش‌، آذربایجان آزاد و بساط فرقة دمکرات درهم پیچیده شد. در این حمله، دولت و نظامیان روس به طمع به دست آوردن امتیاز نفت شمال واکنشی نشان ندادند. در مجلس پانزدهم (29 مهر 1326) نیز قرارداد واگذاری نفت شمال به شوروی تصویب نشد.

 برنامه ریزی و مدیریت این عملیات شامل سفر به مسکو و انعقاد آن موافقتنامه ، اعزام ارتش به آذربایجان ، تشکیل و سپس انحلال دولت ائتلافی با حزب توده ، که در نهایت با امتناع مجلس از تصویب قرارداد واگذاری نفت شمال همراه شد ، از نقاط مثبت کارنامه عملکرد قوام در عصر پهلوی دوم محسوب می شود . اما دولت قوام در 18 آذر 1326 به دلیل ضعف فراکسیون دولتی و تشدید اختلاف خود با شاه‌، استعفا داد و قوام راهی اروپا شد.

 در تیر 1331 با استعفای مصدق ، شاه بار دیگر در فرمانی حکم نخست وزیری قوام را صادر نمود.  قوام پس از این که قدرت را به دست گرفت، برای ترساندن مردم اعلامیه‌ شدید اللحنی تحت عنوان «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» صادر کرد و متعاقب آن سعی کرد تا آزادی‌های سیاسی را محدود کند. وی در اعلامیه‌ای خود که 27 تیر 1331 منتشر شد، پس از ادعاهای بسیار و وعده‌های زیاد به مردم، مخالفان را چنین تهدید کرد: «من با اتکاء شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کرده‌ام و هدف نهائیم رفاه وسعادت شماست‌. سوگند یاد می‌کنم که شما را خوشبخت خواهم کرد. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم‌. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند و در راهی که پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند. اینگونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنانکه در گذشته نشان داده‌ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخالفین‌، کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم‌. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده‌، روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرین تیره روزی سازم‌. به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرارسیده است کشتیبان را سیاستی دگر آمد...»

در این هنگام آیت الله کاشانی به مخالفت با قوام پرداخت و مردم را به مبارزه دعوت کرد. وی طی اعلامیه‌ای تصریح کرد: «احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سالها رنج و تعب شانه را از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند، نباید اختناق افکار و عقاید اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید نماید. من صریحاً می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است در راه این جهاد کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند تلاش آنان در بدست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنان پایمال و نام باعظمت و پرافتخاری که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است‌، مبدل به ذلت و سرشکستگی شود.»

آیت الله کاشانی سپس در مصاحبه‌ای که خبرنگاران داخلی و خارجی با وی داشتند صراحتاً اعلام کرد اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود اعلام جهاد خواهم کرد و شخصاً کفن پوشیده و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت‌. پس از این موضعگیری قاطع آیت الله کاشانی و تعطیل بازار و مغازه‌ها در روز 30 تیر مردم به خیابانها ریختند و خواستار سرنگونی قوام شدند. به دستور قوام مردم را به گلوله بستند و عده‌ای از آنان به شهادت رسیدند. شاه که موقعیت خود را در خطر می‌دید، همان روز 30 تیر قوام را عزل کرد و قوام در منزل برادرش خود معتمدالسلطنه در امامزاده قاسم تهران مخفی شد.

شاه در کتاب مأموریت برای وطنم در دفاع از اقدام خود در عزل قوام چنین می‌نویسد:

«… من برخلاف نظر باطنی خود احمد قوام را که در گذشته شاغل مقام نخست‌وزیری بود به جای وی به نخست‌وزیری برگزیدم زیرا بزعم عده‌ای قادر بود در برابر دست‌چپی‌ها سخت مقاومت نماید. با روی کار آمدن قوام السلطنه حزب توده بلافاصله به طرفداران مصدق پیوستند و دست به تظاهر و آشوب زدند. نظم و قانون مختل گشت و دولت قوام در برابر عناصر اخلالگر و افراطی ناتوان ماند. ضمناً نطقی که قوام در رادیو کرد و در آن مخالفت خود را با احساسات شدید عامه در مسئله ملی شدن نفت اظهار نمود، اوضاع را وخیم‌تر ساخت. قوام به علت کبر سن بسیار ناتوان و بیمار شده و غالباً در مذاکرات مهم سیاسی به خواب می‌رفت . هرچند حقیقتاً در حل مسائل به اعمال قدرت معتقد بود ولی من وجداناً نمی‌توانستم اجازه اتخاذ چنین رویه‌ای را به شخص ناتوانی مانند او بدهم، ناچار پس از چهار روز نخست‌وزیری به صلاحدید من از نخست‌وزیری استعفا داد».

شکست قوام در تیر 1331 شکست سیاسی این سیاستمدار پیر به حساب می‌آمد و پس از آن قوام تا پایان حیات خود کمر راست نکرد. وی پس از استعفا، مدتی به حالت اختفا می‌زیست و جانش در خطر بود. مجلس هفدهم لایحه مصادره اموال او را تصویب کرد و مأمورین دولتی به خانه او رفته و از اموالش صورت‌برداری نمودند. قوام بعد از این جریان کاملاً تاب و توان خود را از دست داد و تا زمان مرگ خود غالباً بیمار بود.

قوام در ساعت 5/7 صبح روز 31 تیر 1334 در سن 82 سالگی در یکی از منازل خود واقع در خیابان کاخ تهران (خیابان فلسطین) درگذشت . علت مرگ وی بیماری قلبی و ریوی اعلام شد . خانه وی بعداً به سفارت اسرائیل تبدیل شد!

خبرگزاری فارس ، باشگاه اندیشه ، سایت تبیان ?

روز چهارم بهمن 1357 حزب دمکرات کردستان ایران مجدداً با شعار خودمختاری کردستان اعلام موجودیت کرد و به دنبال آن شورای همبستگی کردستان در سقز و بانه با هدف کسب خودمختاری کردستان ایران تشکیل شد.

جریان موسوم به خودمختاری‌خواهی در کردستان ایران به طور عمده به سال‌های 1324-1320 بازمی‌گردد. در این دوره، ایده سیاسی خودمختاری‌خواهی به عنوان اولین گام، ابتدا از کردستان ترکیه و عراق وارد کردستان ایران شد. خصوصاً در منطقه کردستان مکری، با مرکزیت مهاباد. این ایده و فعالیت برخی سران متنفذ محلی با شرایط سیاسی و بین‌المللی آن زمان ایران همراه شد و مسئله کردستان در ایران به جریان می‌افتد، تا جایی که با حمایت شوروی در سال 1324 به مدت یک سال جمهوری کردی در شهر مهاباد اعلام موجودیت می‌کند.

با شروع جنگ جهانی دوم، در سال 1320 قوای نظامی شوروی، شمال ایران و کردستان را اشغال کردند و تا پنج سال این مناطق را تحت نفوذ خود باقی نگه داشتند. شوروی مدتها بود که به دسترسی یافتن نفت شمال امید داشت، لذا با ورود نیروهای شوروی به بخش شمالی کشور، تصمیم گرفتند با استفاده از قدرت نظامی، ایران را به قبول پیشنهاد خود وادار سازند. شوروی با تصور اینکه با برانگیختن شورش در آذربایجان و کردستان، اعمال فشار به کابینه دولت ایران فراهم می‌شود، وارد کار شد. در سال 1319 اولین تشکیلات سیاسی کردی با شعار کسب خودمختاری به نام کومله ژکاف (جمعیت رستاخیز کرد) به صورت مخفی در شهر مهاباد تشکیل شده بود.

در طول تسلط ارتش اتحاد جماهیر شوروی بر کردستان، نمایندگان شوروی در ظرف چهار سال دو بار از سرشناسان کردستان و قاضی‌محمد که از نفوذ خاصی بهره‌مند بود، جهت بازدید از آذربایجان شوروی دعوت به عمل آوردند. بعد از سفر دوم قاضی‌محمد و همراهانش به شوروی با توصیه و حمایت رئیس جمهور آذربایجان شوروی زمینه تأسیس حزب دمکرات کردستان فراهم آمد. در چنین شرایطی در سال 1324 قاضی محمد تأسیس حزب دمکرات کردستان را به عنوان تنها سازمان سیاسی مناطق کردنشین اعلام کرد و کومله ژکاف را در آن ادغام کرد.

در شرایط تسلط ارتش شوروی، قاضی محمد در روز 25 آذرماه سال 1324 در میدان چهارچراغ شهر مهاباد، با اعلام سپاسگزاری از کمک‌های مادی و معنوی شوروی، برخلاف بند اول بیانیه تأسیس حزب یعنی فعالیت در چارچوب ایران، جمهوری کردستان را اعلام کرد و پس از اتمام مراسم اعضای کابینه را معرفی کرد.

پس از تخلیه خاک ایران از قوای شوروی، ارتش ایران در زمستان سال 1325 بدون درگیری و مقاومتی از سوی نیروهای جمهوری‌ خودخوانده کردستان وارد شهر مهاباد شد. مردم واکنشی علیه نیروهای دولت نشان ندادند و پس از سه روز قاضی‌محمد و سران حزب دمکرات دستگیر شدند. بدین ترتیب جریانی که با ورود نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در جنگ جهانی دوم سربرآورد، با خروج آنان شکست خورد. علاوه بر این، عدم همکاری اکثریت عشایر با حکومت مورد حمایت شوروی موجب شکست جمهوری کردستان شد. به گونه‌ای که وقتی پیغام فرستاد و از آنها خواست با ارتش ایران بجنگند، عشایر کرد از انجام این درخواست سر باز زدند.

پس از اعدام قاضی‌محمد و فروپاشی حزب دمکرات کردستان، از سال 1326 تا آبان ماه 1357 (یعنی بیش از 30 سال) اساساً شاهد بحران مهمی در کردستان نبودیم. در این دوره، کردستان ایران فقط شاهد دو حرکت سیاسی و کوتاه‌مدت بود. اول در سال 1336، حزب دمکرات کردستان ایران مجدداً با کمک حزب توده تجدید حیات و شروع به فعالیت کرد و عبدالله اسحاقی با نام مستعار احمد توفیق سعی می‌کند در خارج از کشور به تشکیلات این حزب سروسامان بدهد ولی با حزب توده به اختلاف‌نظر رسیدند و هیچ حرکت چشمگیری صورت نگرفت. دوم در سال 1346، چند تن از باقیماندگان کمیته ایالتی حزب توده در کردستان، به عنوان حزب دمکرات از حزب توده قطع رابطه می‌کنند و تعدادی از آنها مثل سلیمان معینی، عبدالله معینی، ملاحسین سلماسی (ملا آواره) و اسماعیل شریف‌زاده وارد کردستان ایران می‌شوند و شروع به عضوگیری می‌کنند و یکی از اقدامات قابل توجه آنها خلع‌سلاح یکی از پاسگاه‌های ژاندارمری پیرانشهر بود. این کمیته حدود 200 نفر عضو داشتند و در 9 دسته در شمال کردستان ایران فعالیت می‌کردند (در کردستان مکری و جنوب استان آذربایجان غربی) پس از 18 ماه، در سال 1347 اویسی فرمانده ژاندارمری وقت دست به تعقیب آنان زد، 104 نفر از آنها را دستگیر، 23 نفر کشته و 28 نفر تسلیم شدند و بحران ختم می‌شود. حمایت ملامصطفی بارزانی از دولت ایران یکی از عوامل اصلی شکست این جریان بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم پهلوی و با تغییر شرایط داخلی و خارجی بار دیگر کردستان حالت بحرانی به خود گرفت. پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 محصول مشارکت همه طبقات و اقوام ایران بود که در حرکت یکپارچه و فشرده در مقابل رژیم پهلوی قرار گرفتند و موجب سقوط آن شدند. طیف وسیع نیروهای اجتماعی حاضر در انقلاب، گویای ائتلافی بین تمام طبقات جامعه بود که اجازه می‌داد تا انقلاب، مردمی یا مردم‌گرایانه معرفی شود.

  با وجود این، بی‌ثباتی برآمده از آغاز انقلاب، فرصت را برای برخی گروه‌های سیاسی فراهم آورد تا با توجه به فضای ایجاد شده، فعالیت‌ خود را علنی کنند. در اثر این فعالیت‌ها تقریباً یک هفته پس از پیروزی انقلاب در 30 بهمن 1357، نمایندگان دولت موقت در اجتماع گروهی از مردم در میدان شهرداری مهاباد حاضر شدند تا ضمن دیدار با مردم و گفتگو با افرادی چون عز‌الدین حسینی، قاسملو و غنی بلوریان درخواست‌های آنان را به اطلاع دولت برسانند.

  بی‌تصمیمی دولت موقت برای حل و فصل مشکلات، موجب سوءاستفاده نیروهای درگیر در وقایع کردستان شد. این تعلل به گروه‌های ضدانقلاب فرصت داد تا شهرهای کردنشین را یکی پس از دیگری طعمة آتش‌افروزی خود سازند. از همان ابتدا، در تبلیغات آنها جمهوری اسلامی مخالف خواسته‌های خلق ایران معرفی شد و مقابله با آن به اشکال مختلف از جمله درگیری مسلحانه در برنامه گروه‌های سیاسی مستقر در کردستان قرار گرفت. رویارویی نظامی در شکل حمله به پادگان مهاباد در روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. این حمله زمانی انجام شد که از سوی حضرت امام خمینی(ره) و دولت موقت هیأتی برای تشریح اهداف انقلاب اسلامی وارد مهاباد شده بود. در ادامه این اقدامات گروه‌های ضدانقلاب با حمله به پادگان‌های نظامی منطقه، در روز پنجم اسفند 1357 یعنی 12 روز پس از پیروزی انقلاب پادگان‌های پسوه و پیرانشهر را به تصرف درآوردند.

بروز درگیری در نقده، مریوان، سنندج، پاوه و کامیاران موجب تشدید بحران شد. طرح مشترک موسوم به خودمختاری هیأت نمایندگی گروه‌های سیاسی مستقر در کردستان در تاریخ 4 آذر 1358 به هیأت ویژه کردستان (نمایندگان دولت در مذاکرات صلح و آشتی) تسلیم شد. مواد این طرح مبتنی بر تقاضای تشکیل یک دولت فدرالی در مجموع چهار استان کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام بود که در واقع مقدمه تجزیه‌طلبی در آینده محسوب می‌شد.

در عرصه سیاسی اولین رویارویی در برگزاری رفراندوم تغییر نظام از پادشاهی به جمهوری اسلامی در 11 و 12 فروردین 1358 ظاهر شد. حزب دمکرات این همه‌پرسی را تحریم کرد. در این رفراندوم 2/98 درصد رأی‌دهندگان به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. دومین رویارویی در عرصه سیاسی، موضوع تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت تنظیم قانون اساسی نظام جدید بود. سومین رویارویی سیاسی در تصویب قانون اساسی، بروز کرد. اختلافات سیاسی محدود به این موارد نمی‌شد و دامنه وسیعی را دربر می‌گرفت،‌ از جمله شامل اختلاف بر سر حضور نمایندگان منسوب به خلق کُرد در مذاکرات،اختلاف درباره محدوده کردستان بزرگ شامل استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، اعتراض گروه‌ها به طرح خودگردانی پیشنهادی دولت و اختلاف درباره مفهوم خودمختاری به عنوان مفهومی مبهم، کشدار و قابل مناقشه می‌شد.

در واقع گروه‌های سیاسی هم نمی‌دانستند که چه چیزی می‌خواهند، لذا تعریفی که از سوی آنان در مورد خودمختاری ارائه می‌شد، گروه به گروه و حتی فرد به فرد متفاوت بود. در حالی که مسئولین نظام از کاربرد واژه خودمختاری ابا داشتند و از اصطلاح خودگردانی استفاده می‌کردند، برخی از سران گروه‌ها تغییر آن را نمی‌پذیرفتند. عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در آخرین مذاکرات خود با نمایندگان دولت، حق تعیین سرنوشت را در اشکال سه‌گانه، کسب استقلال، استقرار یک حکومت فدرال و یا خودمختاری متبلور می‌دید. ولی در شرایط آن زمان، خودمختاری را مناسب‌ترین شیوه می‌دانست. اصولاً طرح خودمختاری به مثابه ابزاری تاکتیکی برای اهداف استراتژیک یعنی تجزیه ایران و نهایتاً ایجاد کشور کردستان از طریق انفکاک سرزمینی کردهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه می‌باشد. موضوعی که در رساله دکترای قاسملو از یک دانشگاه چکسلواکی با عنوان «کرد و کردستان» نیز مطرح و در دهه 1960 میلادی در لندن منتشر شد.

بعد از سقوط پادگان مهاباد به دست عوامل حزب دمکرات کردستان و دیگر گروه‌های سیاسی در 3 اسفند 1357 و به غارت رفتن توپخانه، تانک‌ها و سلاح‌های این پادگان، وضعیت کردستان تشدید شد و گویای این امر بود که گروه‌های مخالف از طریق راه‌های سیاسی در صدد دستیابی به خواسته‌های خود نیستند، بلکه از روش‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند. به دنبال این حادثه پاسگاه‌های ژاندارمری و مراکز انتظامی برخی شهرها به دست شورشیان افتاد و شهرها و روستاهای کردستان جولانگاه آنان شد.

همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در مناطق کردنشین، مقارن ایام نوروز 1358 شهر سنندج شاهد درگیری خونینی بود. شورشیان پس از اشغال ژاندارمری این شهر، خلع‌سلاح و تصرف پادگان سنندج را تدارک دیدند که در صورت موفقیت، بخش اعظمی از منطقه از کنترل دولت خارج می‌شد که با مداخله سرلشکر قرنی، رئیس ستاد ارتش و صدور دستور مقاومت، از سقوط نجات یافت. رهبر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) پس از ارسال پیامی به مردم کردستان، هیأتی را به سرپرستی آیت‌الله طالقانی در اولین روز فروردین 1358 به سنندج اعزام کردند. پس از دستیابی به توافقاتی با گروه‌های مسلح، در سنندج آتش‌بس برقرار شد.

به این ترتیب غائله اول سنندج به طور موقت پایان یافت، پایانی که گروه‌های شورشی توانستند درصد قابل‌توجهی از خواسته‌های خود را به دولت موقت تحمیل کنند. با وجود این، اقدامات حزب دمکرات در کردستان خاتمه نیافت. رژه نظامی حزب دمکرات در شهر نقده زمینه درگیری خونینی را در این شهر فراهم کرد. در 23 تیر 1358 صدها نفر از افراد مسلح گروه‌های ضدانقلاب وارد مریوان شدند و در یکی از عملیات خود 25 پاسدار کرد را با شکنجه و مثله کردن کشته و مجروح کردند. در این ایام شهرهای مریوان، بانه، بوکان، سردشت و سقز یکی پس از دیگری صحنه درگیری مسلحانه شد. پس از سلطه گروه‌های ضدانقلاب بر بسیاری از شهرهای کردنشین، احزاب و گروه‌های مسلح شورشی نیروهای خود را برای تصرف جنوبی‌ترین شهر منطقه کردستان، یعنی شهر پاوه اعزام کردند. در پی این هدف، حزب دمکرات کردستان در 14 مرداد 1358 طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به امام خمینی(ره) پاسداران انقلاب و ارتش را مورد حمله شدید قرار داد. در پی درخواست کمک از سوی پاسداران و نیروهای ژاندارمری محاصره شده در شهر پاوه که می‌رفت آخرین نقطه مقاومت در شهر سقوط کند، در 27 مرداد 1358 فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر اقدام دولت و حرکت نیروهای انقلاب به سوی پاوه، همه چیز را دگرگون کرد. با فرمان امام خمینی(ره) موجی از هیجان سراسر ایران را فراگرفت و داوطلبان مردمی خواستار اعزام به پاوه شدند. در صحنه درگیری، نیروهای ضدانقلاب با شنیدن پیام امام پا به فرار گذاشتند و مدافعان شهر به شورشیان مهاجم هجوم بردند. با رسیدن نیروهای کمکی، شهر پاوه در مدت چند ساعت پاکسازی و همه ارتفاعات به تصرف نیروهای دولتی و مردمی درآمد. ساعت 10 صبح روز بعد، نوسود نیز آزاد شد و سپس به ترتیب مریوان، بسطام، بانه، سردشت و از محور دیگر مهاباد، بوکان، سقز و دیگر نقاط کردستان یکی پس از دیگری از اشغال نیروهای ضدانقلاب آزاد شد و در مدت 10 روز سرتاسر کردستان آزاد شد. در نتیجه گروه‌های مسلح ضدانقلاب که در اوج قدرت خود کنترل بخش وسیعی از مناطق کردنشین را در اختیار داشتند، در مقابل سیل نیروهای داوطلب که از سوی بسیاری از کردهای بومی همراهی می‌شدند تاب مقاومت نیاوردند و نواحی تحت کنترل خود را یکی پس از دیگری از دست دادند و به خاک عراق گریختند و در آنجا مستقر شدند.

در پی این پاکسازی‌ها، ارتش دستور داد که سربازان به پادگان‌ها بازگردند و پاکسازی بقیه مناطق بر عهدة ژاندارمری گذاشته شد، اما از آنجایی که ژاندارمری توانایی اجرای این مأموریت را نداشت، گروه‌های گریخته با مشاهده این وضعیت به مرور به بعضی شهرهای پاکسازی شده کردستان بازگشتند. در اسفندماه 1358 جنگ و درگیری در منطقه کامیاران از سر گرفته شد و به مرور سایر مناطق کردنشین را دربرگرفت. سپس جنگ به مهاباد کشیده شد و مذاکراتی که بعد از پیام 26 آبان 1359 به فرمان امام خمینی(ره) بین طرف‌های درگیر به مدت چهار ماه ادامه داشت بدون نتیجه خاتمه یافت.

 تهاجم نظامی ارتش عراق به سرزمین جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز شهریور 1359 موجب تقویت مواضع گروه‌های مسلح ضدانقلاب در کردستان شد. با توجه به همپیمانی حزب دمکرات با عراق، وضعیت گروه‌های مسلح مخالف در کردستان وابسته به وضعیت جبهه‌ها شد. با تشکیل قرارگاه حمزه سیدالشهدا در اواخر سال 1361، همه مناطق کردنشین تحت هدایت و کنترل یک مرکز واحد قرار گرفته و با هماهنگ‌سازی نهادها و سازمان‌های لشکری و کشوری موفق شد ظرف سه سال ضمن پاکسازی مناطق کردنشین امنیت نسبی را در کردستان برقرار نماید. اگر چه برقراری کامل امنیت تا خاتمه جنگ عراق علیه ایران میسر نشد. به دنبال آغاز ناآرامی‌ها در کردستان، دولت جمهوری اسلامی ایران در پی مذاکره و حل مسالمت‌آمیز بحران کردستان بود. اما به دلیل وابستگی حزب دمکرات به دولت بعث عراق و خشونت‌طلبی این حزب، مأموریت هیأت‌های اعزامی به کردستان با شکست روبه‌رو شد و گروه‌های ضدانقلاب در کردستان با ایستادگی بر مواضع خود، امکان برقراری نظم سیاسی را از ناحیه دولت سلب کردند. در حالی که دولت جمهوری اسلامی مدت هفت ماه مدارا کرده و همه حمله‌ها را با سکوت تحمل کرد.جنگ‌‌طلبی احزاب و گروه‌های ضدانقلاب باعث تشدید بحران کردستان و حتی کشمکش داخلی و کناره‌گیری هفت تن از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات و انشعاب در حزب به رهبری غنی بلوریان شد. غنی بلوریان ضمن اعتراض به روش مسلحانه قاسملو، معتقد بود مبارزه کردها راه حل نظامی ندارد.

حزب دمکرات بر اساس نظر دولت عراق با پیشنهاد نماینده امام مخالفت کرد و جنگ مسلحانه خود علیه دولت نوپای جمهوری اسلامی را تشدید نمود.

پس از پذیرش درخواست رژیم بعث عراق از سوی دفتر سیاسی حزب دمکرات، این حزب دچار انشعاب می‌شود. غنی بلوریان در مخالفت با این موضوع در دفتر سیاسی حزب می‌گوید: «پذیرفتن این مواد با هر یک از آنها به منزله خودفروشی به رژیم عراق است و من آن را خیانت می‌دانم. وی اضافه می‌کند آن مواردی که در جلب توافق با مسئولان تهران به توافق رسیدیم چه می‌شود؟» با وجود این، درخواست‌های رژیم بعث عراق در دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان به تصویب رسید.

حزب دمکرات کردستان به عنوان جریان اصلی در بحران کردستان، در تحلیل خود از وضعیت سیاسی کردستان و ایران در آن مقطع معتقد بود:

1. مردم کردستان با شعار آنها همراهی دارند.

2. دولت مرکزی فاقد قدرت سیاسی و نظامی لازم در کردستان است و اگر در منطقه قدرت پیدا کند و اقدامات توسعه‌ای خود را در منطقه شروع کند پایگاه ما در منطقه تضعیف می‌شود.

3. اختلافات در دولت مرکزی زیاد است و دولت قادر نیست نظم سیاسی را برقرار کند.

4. کشور عراق و ایران اختلافات تاریخی دارند، با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، این اختلافات عمیق‌تر خواهد شد و دولت عراق حمایت‌کننده گروه‌های کردی مخالف دولت خواهد بود.

5. سرانجام در فرصتی نه چندان دور، دولت جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ایران با بحران حاکمیت روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس چنین تحلیلی بود که این حزب از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، با سیاست مذاکره دولت جمهوری اسلامی مخالفت کرد و کوشید پادگان‌های نظامی منطقه را خلع‌سلاح کند و ضمن سروسامان دادن به تشکیلات سیاسی و نظامی خود به دولت اجازه برقراری حاکمیت در منطقه را نداد و در مقابل سیاست مسالمت‌آمیز دولت به اقدامات نظامی و تروریستی متوسل شد. از جمله اقدامات تروریستی حزب دمکرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- حمله به تأسیسات عمومی (تأسیسات نفت، گاز، آب، مخابرات، برق و...)

- مین‌گذاری در معابر و جاده‌های عمومی که منجر به شهادت بسیاری از مردم بی‌گناه کردستان شد. (بیش از 891 مورد مین‌گذاری که منجر به شهادت 784 نفر و مجروحیت 1689 نفر شده است).

- آدم‌ربایی (4471 مورد در طی سال‌های 1357 تا 1364).

- حمله به مراکز دولتی.

- راهزنی در جاده‌ها.

- اجرای کمین در معابر و جاده‌ها.

- غارت روستاها و منازل مردم.

- بمب‌گذاری و پرتاب مواد منفجره.

- حمله نظامی به مراکز جمعیتی (شهر و روستا).

- ترور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی (397 عملیات تروریستی).

بعد از استقرار جمهوری اسلامی، رژیم‌های مخالف انقلاب اسلامی و به ویژه آمریکا به طرق مختلف برای شکست انقلاب اسلامی دست به تلاش زدند و پس از ترغیب و حمایت از گروه‌های مسلح، تشویق تجزیه‌طلبی و حمله نظامی مستقیم، حمله عراق به ایران به نظر بسیاری از تحلیلگران تیر خلاص به انقلاب اسلامی بود. آنها تصور می‌کردند که توطئه‌های پی‌درپی از یک سو و همدستی گروه‌های چپ و راست از سوی دیگر، انقلاب اسلامی را از درون به حد کافی فرسوده کرده است و با حمله نظامی در مرزها، همه چیز طی مدت کوتاهی فروخواهد ریخت. در نشست سران عرب در طائف، به توصیه آمریکا، سعودی‌ها برای مقابله با انقلاب اسلامی و جلوگیری از آن طرحی را پیشنهاد کردند که اساس آن ایجاد شورش در نقاطی از ایران بود که ساکنان آن را بیشتر از اهل سنت تشکیل می‌دادند. محمل اجرای سیاست عقب‌راندن تحولات مترقیانه در جهان سوم و تشدید جنگ در این مناطق، آموزه‌ای موسوم به دکترین ریگان بود. این سیاست می‌کوشید با تجهیز و مسلح کردن گروه‌های ضدانقلابی و مشغول کردن کشورهایی که به هر دلیل مخالف جدی آمریکا قلمداد می‌شدند، با ایجاد بحران‌های داخلی، از دستیابی به الگوهای موردنظر خود بازدارد. به این ترتیب آمریکا می‌کوشید با مجروح نگه داشتن انقلاب آن را از توسعه و بازسازی بازدارد. بحران کردستان و تحمیل جنگ به ایران در این راستا قابل ارزیابی است.

علاوه بر آمریکا، مقابله عراق با ایران در حمایت از گروه‌های سیاسی مخالف کردستان نیز متجلی شد. گروه‌های ضدانقلاب از جمله حزب دمکرات کردستان با جلب حمایت دولت عراق، مبارزه نظامی گسترده‌ای علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت. از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دخالت‌های دولت عراق در امور داخلی ایران آغاز شد. به تدریج جنگ تبلیغاتی شدیدی از سوی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. کشمکش‌های تازه‌ای بین دو کشور ایران و عراق شروع شد. بغداد درصدد تقویت گروه‌های ضدانقلاب کردستان ایران که زمزمه جدایی‌خواهی را آغاز کرده بودند، برآمد و با ارسال اسلحه و پول کمک‌های قابل ملاحظه‌ای در اختیار آنها قرار داد.(43) صدام در تیرماه 1359 به مناسبت دوازدهمین سالگرد به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق اظهار داشت: «ما به مبارزات خلق‌های ایران علیه دیدگاه‌های عقب‌افتاده و خودکامه... درود می‌فرستیم». وی همچنین در مصاحبه‌ای در مرداد 1359 در مورد روابط با ایران اعلام داشت: «ما با رژیم ایران روابط بدی داریم و بنابراین انتظار نداشته باشید که اگر یکی از معارضان یا مخالفان این رژیم اعلام دارد که در مخالفت با آن است، به او جواب منفی بدهیم».

اظهارات مقامات رسمی عراق پس از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیشتری بیان شد.صدام در 16 دی ماه 1359 اعلام داشت: «به تمامی ملت‌های کُرد، بلوچ، آذربایجان و اعراب ایران درود می‌فرستم، پشتیبانی و حمایت خود را از آنان در مبارزاتشان علیه ظلم و ستم اعلام می‌کنیم، از خواست‌ها، آرزوها و حقوق مشروعشان دفاع می‌کنیم». صدام در سخنان دیگری در اسفند 1359 اظهار داشت: «به تمامی ملت‌های ایران و در رأس آنها ملت کُرد، بلوچستان و آذربایجان، کلیه وطن‌دوستان واقعی و شریف ایران می‌گویم که ما برای ایجاد روابط مستحکم به قصد دستیابی آنان به حقوق ملی و میهنی خود... آماده‌ایم. همچنین آماده‌ایم تا در این راه هرگونه کمکی را از اسلحه گرفته تا مسائل دیگر، در اختیارشان بگذاریم. این تنها حرف و سخن نیست، این یک تصمیم است.»

طارق عزیز، معاون نخست‌وزیر عراق در اردیبهشت 1360 اظهار داشت که وجود پنج ایران کوچک بهتر از وجود یک ایران واحد خواهد بود. وی گفت: «ما از شورش ملت‌های ایران پشتیبانی خواهیم کرد و همه سعی خود را متوجه تجزیه ایران خواهیم کرد» صدام نیز سخنان مشابهی بر زبان رانده بود: «ما آرزوی تجزیه و ویرانی ایران را که با امت عربی دشمنی می‌ورزد، در سر داریم.» این سخنان را صدام پس از آنکه تقریباً دو ماه از هجوم او به ایران می‌گذشت و سربازانش نتوانسته بودند مقاومت سپاه ایران را در هم شکنند و کار چشمگیری انجام دهند بر زبان راند.

در میان احزاب و گروه‌های ضدانقلاب، حزب دمکرات کردستان از حمایت و پشتیبانی بیشتری از سوی دولت عراق برخوردار بود. در شرایطی که حزب دمکرات به سبب شکست از نیروهای دولتی موفق به حفظ پایگاه‌های عملیاتی خود در عمق کوهستان‌های مرزی کردستان ایران نشد، با حمایت دولت عراق، پایگاه‌های خود را به خاک عراق و در جوار مرزهای ایران منتقل کرد و پایگاه‌هایی که بدون وجود آنها شورشگران قادر به ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی ایران نبودند. در طول سال‌های 1358 تا 1370 دولت عراق از حزب دمکرات حمایت کرد و این گروه در سایه این حمایت توانست:

- در خاک عراق مرکزیت سیاسی و نظامی خود را مستقر کند؛

- کادرهای خود را در خاک عراق آموزش و سازماندهی کند؛

- اسلحه، مهمات و امکانات مالی دریافت کند؛

- ایستگاه رادیویی خود را مستقر سازد؛

- مجروحین خود را که در درگیری‌های کردستان ایران زخمی می‌شدند، در داخل عراق مداوا کند؛

- از امکانات تبلیغی دولت عراق (مانند رادیو عراق) سود جوید.

- کادر مرکزی و سایر عناصر سیاسی آنها از امکانات فرودگاهی عراق برای سفر به اروپا استفاده کند و همچنین برای انتقال مجروحین خود به اروپا از این امکانات بهره‌مند شود.(49)

قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان در مرداد 1365 در پاسخ به این سئوال خبرنگار بی‌.‌بی.سی که آیا فکر نمی‌کنید که شما با رژیم عراق به هر حال رابطه دارید و این در طرز فکر کردها نسبت به شما اثر می‌گذارد، گفت: «رابطه ما با دولت عراق بسیار روشن است، ما الآن علیه دشمن مشترک می‌جنگیم، حزب دمکرات در قبال دریافت پشتیبانی از عراق متعهد شده بود ضمن درگیر کردن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی علیه ایران، جلوی کردهای شمالی عراق (حزب دمکرات کردستان عراق) را بگیرد و اجازه ندهد که آنها به مرز عراق نزدیک شوند و با حکومت عراق بجنگند. پذیرش درخواست‌های رژیم بعث عراق و وابستگی شدید حزب دمکرات کردستان ایران به رژیم بعث عراق، این حزب را دچار انشعاب کرد به طوری که غنی بلوریان در مخالفت با این وابستگی اعلام داشت: «پذیرفتن خواسته‌های دولت عراق به منزله خودفروشی به رژیم عراق است و من آن را خیانت می‌دانم.»

بر اساس خاطرات غنی بلوریان فهرست اولین خواسته‌های عراق از حزب دمکرات کردستان عبارت بود از:

1- باید دو تن از افسران عراقی برای رساندن کمک و تحویل پول و لوازم جنگی در نزد حزب دمکرات باشند؛

2- باید دو تن از اعضای دفتر سیاسی حزب در نزد دولت عراق باشند تا در موقع لزوم مورد مشورت قرار گیرند؛

3- حزب دمکرات لازم است اطلاعاتش را درباره نیروهای ارتش ایران که به مرزهای ما نزدیک می‌شوند و یا به پادگان‌های مرزی منتقل می‌شوند به دولت بعث عراق ارائه نماید و آمار سرباز و نوع سلاح و تعداد آنها را برای عراق مشخص سازد؛

4- لازم است حزب دمکرات، عراق را از مختصات هواپیما و هلی‌کوپترهای ارتش ایران مطلع سازد و اعلام نماید منبع تأمین تجهیزات ارتش ایران از کجاست؛

5- حزب دمکرات باید شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران را اعلام کند؛

6- حزب دمکرات باید جلوی کردهای شمال عراق را بگیرد و اجازه ندهد آنها به مرز عراق نزدیک شوند و از خاک ایران استفاده کرده با حکومت عراق بجنگند؛

7- حزب دمکرات باید چگونگی رابطه رژیم ایران را با کشورهای دیگر برای ما روشن کند.

طرح هفت‌ماده‌ای رژیم بعث عراق در دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به تصویب رسید.

دبیرکل حزب دمکرات کردستان در همراهی با جنایات رژیم بعث عراق، حمله شیمیایی ارتش عراق به شهر سردشت و بعدها حمله شیمیایی به شهر حلبچه را در مصاحبه با بی.‌بی.سی تکذیب می‌کند. وی می‌گوید: بنده این خبر را تکذیب کرده‌ام، هنگامی که از من درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی سئوال شد، پاسخ دادم کاربرد سلاح‌های شیمیایی را به طور کامل مطالعه می‌نمایم و بعد از مطالعه گزارش‌ها، هیچ‌گونه نشانه‌ای دال بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی مشاهده نکردم و نظر به اینکه ما فاصله بسیار نزدیکی با منطقه درگیری داریم، اثری از این سلاح مشاهده نکردم. (17/3/1988)

در واقع پشتیبانی و حمایت عراق یکی از علل اصلی ایجاد و تداوم تروریسم در کردستان ایران بود. قبل از سقوط صدام، پس از ایجاد منطقه امن در شمال عراق در مدار 36 درجه و کنترل این مناطق توسط احزاب کُرد عراقی، رهبران کُرد عراقی، نگرانی‌های امنیتی ایران را پذیرفتند و تعهد خود را نسبت به امنیت مرزی ایران ابراز داشتند. لذا پس از سالها کنترل مناطق کردستان عراق توسط احزاب کُرد، می‌توان گفت ناآرامی‌ها در مرزهای ایران (از طریق کردستان عراق) ناچیز بوده‌اند. می‌توان گفت سیاست کردهای عراق در اطمینان دادن به ایران در حدود حفظ مرزهای ایران تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بوده است.

بعضی از مواقع تحرکات سیاسی دیگران برای شاهدان خود تفاسیری رادر ذهنشان ترسیم می کند و هر کدام در تحلیل خود برای اساس شاخصه های درونی خود بر نقد و تمجید آن فعل سیاسی نظر می رانند و یکی از این موارد یادآوری جریانی بود در اوایل انقلاب در الجزایر به وقوع پیوست  که بلا تشبیه بی ارتباط ازاتفاقات اخیر نیست  مقرر شده بود هیأت ایرانی با حضور مهدی بازرگان(نخست وزیر)، ابراهیم یزدی(وزیر امورخارجه)، مصطفی چمران(وزیر دفاع) در مراسم بیست و پنجمین سالگرد انقلاب الجزایر شرکت کردند که در همان هنگام هیأت امریکایی با حضور برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت امریکا کارتردر این مراسم شرکت کرده بودکه دیداری بین هیأت ایرانی  و امریکایی در محل هتل بازرگان صورت گرفت⁽¹⁾ البته قصد تحلیل محتوای جلسه ندارم ولی خوب هست به این نکته اشاره کنم که اهم بحث اجازه درمان شاه برای حضور در امریکا بود و در خواست همکاری در زمینه مسائل نظامی  ودارای های شاه در آمریکاودر خواست امریکایی ها برای یک ارتباط با سطحی حداقلی داشتند..( لازم به ذکر است که برژینسکی در همان زمان در تحلیل های خود مطرح می نمودند اگر من از این ملاقات خودداری می کردم، از طرفی دلیل تازه ای بر مخالفت آمریکا با رژیم جدید ایران به دست افراطیون  می افتاد و از سوی دیگر آمریکا متهم می شد که فرصت مناسبی برای بهبود روابط ازدست داده است  بعلاوه چنین به نظرمی رسید که در پائیز سال 1979 جناح معتدل حکومت جانشین شاه بیش از پیش به حال انزوا در آمده و در جستجوی راهی برای جلب حمایت از خارج است . متاسفانه حرکت های درونی در ایران تلاشهای آنها را عقیم گذاشت و ایران بیش از پیش به دست نیروهای افراطی افتاد...) ⁽²⁾ ولی دیری نگذشت که مسئولین هیأت های مذاکره کننده ایرانی و امریکایی در مواضع و نقل خاطرات خود طرف مقابل را میزبان و دعوت کننده دیدار معرفی می کردند و هیچ کدام قبول نکردند که بالاخره چه کسی چنین  در خواستی را به هیأت مقابل داده است و امروز بعد از جریانات مک فارلین و ارتباط با امریکایی ها در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری ایران جناب آقای دکتر روحانی همان قضیه تکرار شد و هر کدام این گونه مدعی شدند که در خواست کننده گفتگو تیم مقابل بوده است ولی هر چه بود بگذریم ولی حوادث انقلاب و تجارب دیپلماسی ما به گفته امام خامنه ای (مدظله العالی) نشان داده است که امریکایی ها غیر قابل اعتماد هستندبه نقل گفته معروفی که آزموده را آزمودن خطا ست برای مادرسی باید باشد که امریکا در امتیاز دهی خود با این دولت و آن دولت بر سر منافعشان تعارفی ندارندبلکه تیم مقابلشان منافعشان را در طبق اخلاص تعارف کنند . میز گفتگوی دیپلماسی صحنه خنده رندانه است نه خنده خوش بینانه.

مهدی لطفی

 1-طلوعی، محمود،(1374)، شاه در دادگاه تاریخ، انتشارات علمی،صص103-106.

2-همان، توطئه در ایران(بخشی از کتاب« قدرت و اصول اخلاقی» نوشته برژینسکی) انتشارات هفته،صص174-172